تقاضای ۲۶۸۱ تقسیمات کشوری از ابتدای سال ۱۴۰۰
تاریخ انتشار: ۱۰ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۲۸۱۷۴
مدیرکل تقسیمات کشوری وزارت کشور با اشاره به ارسال لایحه تقسیمات کشوری به دولت، گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا کنون ۲۶۸۱ درخواست جدید تقسیمات کشوری داشتهایم.
به گزارش ایسنا، زهرا احمدی در نشست خبری امروز خود درباره جزئیات لایحه تقسیمات کشوری اظهار کرد: از سال ۱۲۸۶ برای تقسیمات کشوری قانون وضع شده و در سال ۱۳۱۶ در دو مرحله این قانون اصلاح شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی در ادامه با اشاره به اینکه یکی از اهداف تقسیمات کشوری تقویت تمرکززدایی است، افزود: بعد از انقلاب اسلامی در سال ۶۲ قانون تقسیمات کشوری بار دیگر به تصویب رسید که البته در چند مرحله به آن اصلاحیه خورده است که با اجرای این قانون در تقسیمات تسهیلگری انجام شد. بنابراین در روند تقسیمات کشوری، برخی آسیبها ایجاد شد. وزارت کشور اکنون با افزایش تعداد زیاد تقسیمات کشوری مواجه است. به گونهای که از اول فروردین ۱۴۰۰ تا ۳۰ آذر سال جاری، ۲۶۸۱ درخواست جدید تقسیمات کشوری داشتهایم. در حالیکه از سال ۸۶ تا کنون ۱۴۰ شهرستان، ۲۷۴ بخش، ۷۶۱ دهستان و ۳۵۳ شهر ایجاد شده است.
احمدی تاکید کرد: اگر قانون تقسیمات کشوری به درستی اصلاح میشد جلوی روند تقسیمات بی رویه هم گرفته میشد. ما اکنون لایحه جدیدی در این زمینه تهیه کردیم و نگرش جدیدی به تقسیمات کشوری داریم. قانون تقسیمات کشوری یک بار در دانشگاه فردوسی و در مرحله بعد در دانشگاه تهران بررسی شد. مرکز پژوهشهای مجلس و مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری نیز دیدگاههای خود را درباره قانون تقسیمات کشوری اعلام کردند. ما این لایحه را در وزارت کشور تهیه کردیم و در تاریخ ۲۶ آذر ماه آن را به دولت تحویل دادهایم. چارچوب این لایحه بر اساس سند ملی آمایش سرزمینی تهیه شد. دولت پس از بررسی این لایحه و تصویب، آن را به مجلس ارسال خواهد کرد.
مدیرکل تقسیمات کشوری وزارت کشور خاطرنشان کرد: هدف اصلی ما از بازنگری در قانون، مدیریت و ساماندهی فضای سرزمینی واحدها و سطوح به منظور اعمال حاکمیت، تسهیل فرآیند اجرای سیاستها، تمرکززدایی، عدالت فضایی و هماهنگی دستگاههای استانی و ملی است. بر اساس گفتمان سازمان برنامه و بودجه برای ایجاد هر استان جدید، ۶۰۰۰ پست سازمانی و ۹۰۰ میلیارد تومان بودجه نیاز است. ما نگرش جدیدی برای تقسیمات استانی در نظر داریم، اما قوانین گذشته را هم نمیتوانیم کاملا کنار بگذاریم، بلکه آنها را اصلاح میکنیم.
وی ادامه داد: تا کنون شهرکهای مسکونی، صنعتی و تجاری و کلانشهرها و مجموعه شهری در قانون تقسیمات کشوری دیده نشده بود که ما در پیش نویس این لایحه این موارد را گنجاندیم. در این پیش نویس دهستان حذف میشود، زیرا مدیریت سرزمینی برای آنها وجود ندارد. اکنون ۲۷۲۵ دهستان داریم که مدیری ندارد. در این پیش نویس همچنان استان به عنوان بالاترین رده سطوح تقسیماتی دیده شده است. همچنین درجه بندی سطوح و واحدهای تقسیمات کشوری نیز مد نظر است. با این کار جلوی تصمیمات پی در پی بر اثر فشارهای سیاسی گرفته میشود. در واقع اگر سطوح امتیازات و شاخصهای لازم از جمله شاخصهای طبیعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی و بهداشتی را دریافت کنند امکان تغییر سطوح در تقسیمات کشوری وجود دارد.
احمدی خاطرنشان کرد: در پیش نویس لایحه، روستا، شهرک و شهر جزو واحدها و بخش، شهرستان و استان جزو سطوح محسوب میشود. در این لایحه تفویض اختیار به سطوح پایینتر پیش بینی شده که این امر به تمرکز زدایی کمک میکند. ما تلاش کردیم ضعف عدالت که موجب نارضایتی میشود را بکاهیم. همچنان روستا به عنوان مبنای اصلی محسوب میشود و توسعه به تقسیمات کشوری گره نمیخورد، زیرا ابتدا باید شاخصهای توسعه به دست آمده باشد سپس تقسیمات کشوری انجام شود. دولت الکترونیک در این لایحه تقویت میشود. تقسیمات کشوری بر اساس عدالت سرزمینی و آمایش سرزمینی انجام شده و نفوذ قدرت برای تقسیمات کشوری کاهش مییابد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا تقسیمات استانی که رئیس جمهور وعده دادهاند بر اساس این لایحه انجام خواهد گرفت، بیان کرد: ما پیشنهادات رئیس جمهور را در دستور کار داریم اما تا زمانی که این لایحه در مجلس تصویب نشود نمیتوانیم آن را مبنا قرار دهیم. بنابراین بررسیها بر اساس قانون سال ۶۲ و اصلاحیههای آن انجام میشود.
احمدی درباره تعداد درخواستها برای تقسیمات عمرانی گفت: از کمیسیون شوراهای مجلس شش استان به دولت پیشنهاد شده است و ما بر اساس نگاه رئیس جمهور آنها را بررسی میکنیم.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: تقسیمات کشوری وزارت كشور مدیرکل تقسیمات کشوری وزارت کشور شهید سلیمانی ارتش جمهوري اسلامي ايران شهادت سردار سلیمانی آيت الله مصباح يزدي 9 دي برگزیده ها سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی ناصر کنعانی ارتش جمهوري اسلامي ايران شهادت سردار سلیمانی شهید سلیمانی آيت الله مصباح يزدي قانون تقسیمات کشوری برای تقسیمات وزارت کشور پیش نویس بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۲۸۱۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
درگیری پلیس با معترضان به قانون ماموران خارجی در تفلیس
اعتراض مخالفان علیه لایحه "ماموران خارجی" در مقابل ساختمان پارلمان گرجستان در تفلیس به درگیری با نیروهای پلیس منجر شد که برای متفرق کردن مردم از گاز فلفل، گلولههای لاستیکی و ماشینای آبپاش استفاده کرده و تعدادی از معترضان را بازداشت کردند. - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل از خبرگزاری «تاس»، اواخر روز سهشنبه، مخالفان قانون «شفافیت نفوذ خارجی» بار دیگر تظاهرات کرده و خیابان روستاولی در مرکز پایتخت که به پارلمان این کشور منتهی میشود را مسدود کردند.
در این رابطه ساختمان پارلمان برای محافظت توسط پلیس محاصره شد. بعد از مدتی، نیروهای ویژه امنیتی برای متفرق کردن معترضان شروع به استفاده از گلولههای لاستیکی و ماشینهای آبپاش کردند. آنها حتی به سمت جمعیت گاز اشک آور پرتاب کردند. در پاسخ به تهاجم پلیس، معترضان شروع به پرتاب سنگ و بطری به سمت آنها کردند. بدین ترتیب درگیری بین معترضان و نیروهای پلیس و ویژه امنیتی در مجاورت ساختمان پارلمان گرجستان شدت گرفت.
وزارت بهداشت گرجستان بامداد امروز، چهارشنبه، گزارش داد که در جریان اعتراضات شب گذشته سه افسر پلیس زخمی و در بیمارستان بستری شدند.
با این حال، در بیانیه این وزارتخانه به تعداد افراد آسیب دیده از جمع تظاهرکنندگان مسالمت آمیز و خبرنگاران اشارهای نشده است، اما رسانههای محلی گزارش دادند که دهها نفر از مردم نیاز به مراقبتهای پزشکی پیدا کردند.
همزمان یک شبکه تلویزیونی از بازداشت حداقل 15 نفر از معترضان خبر داد. از جمله لوان خابیشویلی، رئیس حزب مخالف گرجستان "جنبش وحدت ملی" در جریان تجمع اعتراضی در تفلیس، بازداشت شد. جنبش وحدت ملی از وزارت امور داخلی خواسته تا امنیت جسمانی خبیشویلی را تضمین کرده و فوراً او را آزاد کند. عکسی از او منتشر شده که در جریان درگیری با پلیس مجروح شده است.
رئیس جمهور گرجستان خواستار عدم استفاده از زور علیه معترضان شد
علاوه بر این، در بحبوحه این حوادث، سالومه زورابیشویلی، رئیسجمهور گرجستان از وزارت امور داخلی این کشور خواست تا علیه معترضانی که اکنون در تفلیس علیه لایحه عوامل خارجی تظاهرات میکنند، از زور استفاده نکند.
در پیام درخواست زورابیشویلی آمده است: «من از وزیر امور داخلی میخواهم که فوراً از پراکنده کردن تظاهرات مسالمت آمیز مردم و استفاده از زور نامتناسب، خشونت علیه جوانانی که با دست خالی در خیابان تجمع کردهاند، خودداری کند. من از وکلای عمومی میخواهم که فوراً به این مسئله واکنش نشان دهند تا از هرگونه اقدام خشونت آمیز و غیرقانونی نیروهای ویژه علیه مردم جلوگیری شود.»
رئیس جمهور گرجستان همچنین ابراز اطمینان کرد که این تجمع مسالمت آمیز بوده و هیچ گونه تهدیدی برای نظم و امنیت ایجاد نمی کند، اگر نیروهای پلیس از اقدام خشونت آمیز اجتناب کنند.
کمیته امور حقوقی پارلمان گرجستان روز دوشنبه لایحه قانونی «شفافیت نفوذ خارجی» را در قرائت دوم تصویب کرد. در جریان بحث در این باره که 10 ساعت طول کشید، مناظرات داغی بین نمایندگان حزب حاکم "رویای گرجستان - گرجستان دموکراتیک" و مخالفان صورت گرفت و به دلیل نقض قوانین، 14 نماینده مخالف از سالن اخراج شدند.
این لایحه در اولین قرائت در اواسط آوریل به تصویب رسیده بود.
هنوز تاریخ ارائه این لایحه برای رای گیری در نشست عمومی پارلمان گرجستان اعلام نشده است.
مقابله پلیس با اعتراضات مخالفان دولتی در گرجستانقصد رئیس جمهور گرجستان برای وتوی قانون "عوامل خارجی"گاریباشویلی قطعنامه پارلمان اروپا علیه گرجستان را رد کردانتهای پیام/